تقرير : زكى عرفه
بحضور نخبة منقيادات و أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالإتحاد الإفريقي والمسئولين الدوليين والإقليميين عقدت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" عبر الفيديو كونفرنس لقاء خبراء رفيع المستوى بعنوان "تجارة السلاح في أفريقيا وتأثيراتها على أمن القارة "
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعقدها مؤسسه شركاء من اجل الشفافية بوصفها عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، وسعيها لتعزيز دور المجتمع المدني الإفريقي في تحقيق السلم والأمن الإقليميين في ربوع القارة السمراء .
تناول الاجتماع قضية "تجارة السلاح في أفريقيا" وتأثيرها على امن القارة حيث أشار القائم بأعمال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السيد/ دينيز كودا إلى أهمية هذه القضية التي جعلت الاتحاد الأفريقي يطلق على عام 2020 عام "إسكات البنادق " ويتبني عدد من السياسات والاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تحقيق السلام في القارة الأفريقية وإصدار القرارات والترويج للأفكار التي تدعم تحقيق هذه الرؤية وتسهم في استعادة الهدوء في القارة الأفريقية.
من جانبه تطرق السيد/ جاليم يوجين الرئيس السابق للجنة السلم والأمن و عضو بالمجموعة الاستشارية للحد من الأسلحة إلى" اتفاقية تجارة الأسلحة" وتناولها" لتنظيم بيع واستخدام الأسلحة " وفقا للمواد التي تضمنتها الاتفاقية ودورها في الحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة، وعبر عن رغبته في انضمام كافة الدول للاتفاقية ، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 بعد تولى الرئيس الامريكى "دونالد ترامب "للرئاسة ، وأكد الخبير الدولي في السلم والامن على ضرورة التنسيق بين سكرتارية اتفاقية تجارة الأسلحة وسكرتارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ( الايكوسوك) للحد من الانتشار غير مشروع للأسلحة في القارة الأفريقية .
من جانبه أشار السيد/ ستيفان روول الرئيس الحالي للجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن قضية الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة قضية تهدد امن القارة وتزيد من انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وعدم التحكم في مناطق النزاع وأشار إلى أن المجلس يسعي إلى أن يتم تحقيق أهداف أجندة 2020 لإسكات البنادق بالقارة , كما أشار لتأثير خطورة الموقف في ليبيا وعدم تامين الحدود على إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح .
كما أوضحت دينا عبد الواحد أمين عام مؤسسة" شركاء من أجل الشفافية إلى أن قضية" تجارة السلاح "من القضايا الهامة التي يجب تسليط الضوء عليها حيث تعد العامل الرئيسي لرفع معدل الجريمة ونشوب الحروب الأهلية والنزاعات بالقارة , وأشارت لضرورة تعاون الحكومات مع الجهات الأممية للرقابة على مصادر تمويل التجارة الغير مشروعة للسلاح بالقارة الإفريقية.
واتفق المشاركون على ضرورة تبني استراتيجية قارية شاملة للحد من تجارة السلاح غير المشروعة ومنع وصول السلاح ليد الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، ووقف التدخلات الخارجية في بعض دول القارة، خاصة تلك التدخلات التي تقوم على تصدير ميليشيات مسلحة من خارج القارة ومدها بالسلاح والعتاد .
تناول الاجتماع قضية "تجارة السلاح في أفريقيا" وتأثيرها على امن القارة حيث أشار القائم بأعمال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السيد/ دينيز كودا إلى أهمية هذه القضية التي جعلت الاتحاد الأفريقي يطلق على عام 2020 عام "إسكات البنادق " ويتبني عدد من السياسات والاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تحقيق السلام في القارة الأفريقية وإصدار القرارات والترويج للأفكار التي تدعم تحقيق هذه الرؤية وتسهم في استعادة الهدوء في القارة الأفريقية.
من جانبه تطرق السيد/ جاليم يوجين الرئيس السابق للجنة السلم والأمن و عضو بالمجموعة الاستشارية للحد من الأسلحة إلى" اتفاقية تجارة الأسلحة" وتناولها" لتنظيم بيع واستخدام الأسلحة " وفقا للمواد التي تضمنتها الاتفاقية ودورها في الحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة، وعبر عن رغبته في انضمام كافة الدول للاتفاقية ، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017 بعد تولى الرئيس الامريكى "دونالد ترامب "للرئاسة ، وأكد الخبير الدولي في السلم والامن على ضرورة التنسيق بين سكرتارية اتفاقية تجارة الأسلحة وسكرتارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ( الايكوسوك) للحد من الانتشار غير مشروع للأسلحة في القارة الأفريقية .
من جانبه أشار السيد/ ستيفان روول الرئيس الحالي للجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن قضية الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة قضية تهدد امن القارة وتزيد من انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وعدم التحكم في مناطق النزاع وأشار إلى أن المجلس يسعي إلى أن يتم تحقيق أهداف أجندة 2020 لإسكات البنادق بالقارة , كما أشار لتأثير خطورة الموقف في ليبيا وعدم تامين الحدود على إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح .
كما أوضحت دينا عبد الواحد أمين عام مؤسسة" شركاء من أجل الشفافية إلى أن قضية" تجارة السلاح "من القضايا الهامة التي يجب تسليط الضوء عليها حيث تعد العامل الرئيسي لرفع معدل الجريمة ونشوب الحروب الأهلية والنزاعات بالقارة , وأشارت لضرورة تعاون الحكومات مع الجهات الأممية للرقابة على مصادر تمويل التجارة الغير مشروعة للسلاح بالقارة الإفريقية.
واتفق المشاركون على ضرورة تبني استراتيجية قارية شاملة للحد من تجارة السلاح غير المشروعة ومنع وصول السلاح ليد الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، ووقف التدخلات الخارجية في بعض دول القارة، خاصة تلك التدخلات التي تقوم على تصدير ميليشيات مسلحة من خارج القارة ومدها بالسلاح والعتاد .