ياسمين خالد
تم إطلاق اليوم الإثنين الخطة التنفذية الوطنية للنمو الأخضر (٢٠٢١- ٢٠٢٥) في وزارة البيئة تحت رعاية وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشه، بحضور عدد من مندوبي الوزارات والجهات ذات العلاقة ومندوبي المؤسسات الوطنية والعالمية من المهتمين والداعمين عبر اللقاء الإفتراضي.
قال صالح الخرابشه أن الوزارة طورت الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي تشمل ٦ خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، والنفايات، والطاقة، والزراعة، والسياحة والنقل؛ لدعم الاقتصاد الوطني والحصول على قطاعات تنموية مستدامة يمكنها التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي والآثار السلبية الناتجة عن الظواهر الطارئة مثل جائحة كورونا.
أضاف الخرابشه أن الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الاستراتيجي القطاعي؛ لأن الخطة تعتبر اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية إلى التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة.
أوضح مستشار وزير البيئة للشئون الفنية مدير وحدة الاقتصاد الأخضر، جهاد السواعير، أن الخطة التنفيذية للنمو الأخضر تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بالتغيرالمناخي، كما تساهم في إنجاز الأهداف والمساهمات. أكد السواعير أن خارطة طريق النمو الأخضر والخطة التنفيذية للنمو الأخضر تتواءمان مع الخطط الوطنية كرؤية الأردن ٢٠٢٥، وتتطلع وزارة البيئة أن يصبح النمو الأخضر جزء رئيسي في الخطط الوطنية التنموية المستقبلية ما بعد عام ٢٠٢٥.
أضاف السواعير، مستشار وزير البيئة، أن الخطة تتضمن العديد من الإجراءات سواء مشاريع استثمارية أو إجراءات ممكنة ومحسنة لبيئة، ويبلغ إجمالي الإجراءات ٨٦ إجراء بين قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والنقل والمياه، والنفايات.
استعرض مدير المشروع في المعهد العالمي للنمو الأخضر، مارشال براون، آلية تطوير الخطة وأهم ما تحتويه من مشاريع، مشيرا إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية لوضع الخطة التنفيذية موضع التنفيذ، كما شدد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص والشركاء الدوليين في دعم تنفيذ الخطة.
يُذكر أن تحديد الإجراءات والمشاريع تم ضمن سلسلة طويلة من الاجتماعات وبالتنسيق بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر مع الوزارات ذات العلاقة، حيث تم اختيار تلك الإجراءات؛ لتمثل الأولويات القطاعية ولتدعم التحول نحو قطاعات خضراء مستدامة، ويتم تنفيذ تلك الإجراءات من خلال الوزارات ذات العلاقة وبالتنسيق والدعم من وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات الداعمة المحلية والعالمية.