كتب : زكى عرفه
شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الجلسة المستأنفة للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التي تم تعليقها في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وتستمر أعمال الدورة المستأنفة في الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2020 في قصر الأمم بجنيف .
وفي اليوم الأول من جدول الأعمال ألقت مؤسسة ماعت مداخلتين شفويتين الأولى حول أوضاع الأقليات في اثيوبيا، حيث لفتت نظر المجلس وآلياته إلى حوادث العنف المتكررة ضد الأقليات الدينية في إثيوبيا لا سيما المسلمين ، والتي كان آخرها في ديسمبر 2019، بعد الهجمات على مساجد متعددة في منطقة أمهرة، وتدمير ممتلكات أخرى في بلدة موتا، شمال أديس أبابا.
هذا بجانب استهداف الأقليات العرقية ففي 17 فبراير 2020، شنت الشرطة في إثيوبيا هجومًا على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا، مما أدى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات ،وفي مايو 2020، قامت قوات الأمن الإثيوبية في منطقة أوروميا بقتل 39 من أنصار المعارضة واعتقلت آلاف آخرين.
وعليه أوصت مؤسسة ماعت المجلس بضرورة تأمين ممتلكات ودور العبادة للمسلمين في إثيوبيا ضد الهجمات التي تلاحقهم، وإظهار التحقيقات فيما حدث مسبقًا وضرورة توقف قوات الأمن الإثيوبية عن التعامل العنيف مع التظاهرات التي تقوم بها الأورومو بالذات.
وخلال أعمال البند 6 من جدول الأعمال القت مؤسسة ماعت مداخلتها الشفوية الثانية حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر حيث طالبت مؤســسة مـاعـت الـحـكـومـة المـصريـة بمواصلة وتكثيف الـتعاون مـع الآلـــيات الـدولـيـة لحـــمايـــة حـــقوق الانـــسان والالـــتزام بـــتنفيذ تعهـــداتـــها وضـــرورة الانضمام إلـى الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي لـم تـنضم لـها حـتى الآن، ورفـع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة الى مطالبتها الحكومة المصرية ان تـــعلن عـــن اســـتراتـــيجيتها لتحسـين اوضـاع حـقوق الإنـسـان فـي ضـوء الـتوصـيات الـتي تـم اعتمادها والموافقة عليها بـتـاريـخ 12 مــارس 2020 عــلي ان تــكون منظمات المـجتمع الـمدنـي المصرية جزء من هذه الاستراتيجية.
ووجهت مؤسسة مــاعــت توصياتها الى المنظومة الأممية بــ صفة عــامــة و وحــدة الاستعراض الـدوري الـشـامـل بـ صفه خـاصـه بـ تقديم الدعم والمساعدة للحكومة المصرية لـلوفـاء بتعهداتها ولمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعة تحقيق هذه التعهدات.
ولم تغفل مؤسسة ماعت أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فخلالمداخلتها صباح يوم 16 يونيو دعت كافـة المؤسـسات الـدولـيـة وعلى رأسها الأمـم المتحـدة، والمجتمع الـدولـي، وجميع الأحـرار فـي الـعالـم إلـى الاضـطلاع بمسؤولـياتـهم تجاه الشعب الفلسـطيني، والـعمل الـفوري عـلى وقـف جـرائـم الـيـومـيـة المتواصلة الـتي تــرتــكبها إسـرائـيـل ضــد أبــناء هــذا الــشعب، وإلــزامــها بـ تنفيذ التزاماتها المنصوص عـليها فـي قـرارات الشـرعـية الـدولـية، وأهـمية مـمارسـة الــــضغط المســــتمر عــــلى قــــوات الاحــــتلال لــــلإفــــراج عــــن جــــميع الأســــرى والمــــعتقلين الفلسـطينيين، وضـرورة إنـفاذ قـواعـد الـقـانـون الـدولـي ذات الصلة للحـد مـن انتشار جائحة كوفيد -١٩.
ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت ستتابع أعمالها غدا بالمشاركة في المناقشة العاجلة حول الممارسات التمييزية واستخدام العنف من قبل أفراد الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية بعد الحادث المأساوي الذي افضى إلى مقتل جورج فلويد بالولايات المتحدة وقد دعى إلى عقد المناقشة العاجلة المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الإنسان عن طريق منسقها الممثل الدائم لبوركينا فاسو .
وفي هذا الاطار أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والخبير الحقوقي علي أهمية قيام المنظومة الأممية بدورها في حماية حقوق الإنسان خاصة في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19 وكذلك زيادة الانتهاكات في أكثر من دولة حول العالم .