تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يدخل الاقتصاد القطري في دائرة الانكماش العام الجاري مع التأثير السلبي المتوقع لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي يتوقع أيضا أن يؤثر على القطاع المصرفي بالبلاد.
وقال التقرير الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن الاقتصاد القطري سينكمش بنحو 2% العام الجاري بعد نمو متواضع العام الماضي بلغ نحو 0.6% العام الماضي.
وأضاف التقرير "ستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي. أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة التي لا نراها كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص".
ويرى التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ستضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي.
ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس.
وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.
وترى فيتش أن مدة السماح التي أقرها البنك المركزي القطري لسداد القروض والبالغة 6 أشهر قد يتم تمديدها، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على جودة القروض لدى القطاع المصرفي القطري.
ومن بين الأمور الأخرى التي ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي القطري، هو قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".