بقلم : زكى عرفه
لقد شهدت الفتره الأخيره ومع تدهور الحاله الإقتصاديه إرتفاع ملحوظ فى تعثر الكثير من السيدات " الغارمات " فى سداد الأقساط المستحقه عليهم ، سواء كانت أجهزه كهربائيه لتجهيز عروسه " إبنتها " أو كضامنه لصديقه أو لجاره لها أو لزوجها وهى عادة " الجدعنه " الموجوه لدى المصريات .
وحكايه واحده تتكرر مع كثيرات تبدأ ببصمه أو إمضاء على إيصال أمانه ، غالباً ما يعقبها تعثر فى السداد .. ثم تهديد فوعيد فإنذار على يد مُحضر، وتنتهى الحكايه المؤلمه بالزج بالسيدات اللاتى تعثرن فى سداد الأقساط فى السجون ويصبحن مجرد أرقام فى عداد الغارمات .
وخلف القضبان يمر اليوم بسنه ، والحياة رتيبة مظلمه لا يتبين فيها الخيط الأبيض من الأسود ، تذوق المرأة كل عذابات السجن ووحدته من أجل بضعة آلاف من الجنيهات لم توفق فى سدادها .
والمرأة الغارمه كما أكد التجار إما شاريه أو ضامنه الأولى وضعها زوجها فى الصداره خوفاً من تعرضه لسوء ، والثانية ضمنت الرجل والضامن غارم أى إنها فى الحالتين متحمله المسئوليه .
و دور مؤسسات الدوله تجاه الغارمات لا يزال منقوصاً ، يعوضه الحضور الطاغى للمؤسسات الخيريه والمبادرات التى تستهدف إنقاذ الغارمات من السجون ، وللمشاهير أيضاً سواء فنانون أو لاعبو كرة قدم دور فى إبراز قضية الغارمات من خلال تسليط الضوء عليها ، ولجمهور السوشيال ميديا دور فى جمع تبرعات من أجل إنقاذ الغارمات خاصة المسنات من السجن ، فكم من السيدات كان " فيس بوك " شريكاً فى إنقاذهن من مصير سجن النساء .
وأمام كل هذه الجهود يبقى جانب آخر من القضيه يحتاج مساعى حثيثه لإنجازه ، حسب نشطاء ومهتمين بقضايا الغارمات ، وهو تعديل قانون العقوبات بما يسمح بإستبدال مواد الحبس فى تلك القضايا بعقوبات أخرى ، فضلاً عن أفكار بمشروعات أخرى لتأهيل الغارمات بعد خروجهن من السجن للعمل وعيش حياة كريمه .
ولهذه الظاهرة أبعاد إجتماعيه كثيره ، فقد نجد في كثير من الحالات أن الأعراف الإجتماعيه تلعب دوراً كبيراً في تفاقم هذه المشكلة .
ويجب أن نعترف أن العرف أحياناً يضع المواطن البسيط تحت ضغط نفسي ومادي يدفعه للإستدانه بشكل يفوق قدرته على السداد .
فالأم تسعى لتجهيز إبنتها بشكل قد يكون أحياناً مبالغ فيه مقارنة بإحتياجاتها الحقيقيه لأن التقاليد فرضت تلك المزايدات الواهيه التي تفترس الكثير من الغارمات .
ومشكلة الغارمات في مصر تحتاج إلى حلولٍ تشريعيه تتمثل في إلغاء إيصالات الأمانه وإيجاد شيء بديل ، لحفظ حقوق التجار .
أيضاً يجب سن قانون الإقتراض العادل أسوة بما هو معمول به في كافة دول العالم المتقدم ، فمثلاً قانون الإقتراض العادل الأمريكي المعروف بـ " التشريع زد " ينظم كافة إجراءات الإستدانة ويجعل الإفصاح شرطاً أساسياً في عملية الإستدانه ويعاقب بصرامة كل المخالفين لهذا القانون .