تسير مصر بخطى دؤوبة، نحو إقامة محطة للطاقة النووية السلمية، وسط آمال بأن يساعد المشروع الطموح على النهوض بالمنطقة الغربية من صحراء مصر والاستفادة من مواردها الهائلة.
ومع اقتراب العام الجديد، يرتقب أن يبدأ "حلم" يمتد لثماني سنوات، بعدما قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، إن سنة 2020 سوف تشهد وضع الخرسانة الأولى في بناء المحطة النووية المصرية في منطقة " الضبعة "، على ساحل البحر المتوسط، بهدف إنتاج الكهرباء.
بدايات "الحلم النووي"
وفي نوفمبر 2013، أعلن الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، أن مصر ستقوم بإعادة تشغيل برنامجها النووي في الضبعة، لكن "المسألة النووية" أقدم بكثير في البلاد، لأنها تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
وفي سنة 1953، أطلق الرئيس الأميركي الراحل، دوايت إيزنهاور، مبادرته الشهيرة " الذرة من اجل السلام "، بهدف استغلال الامكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم.
وكانت مصر، وقتئذ، من أوائل دول العالم التي استجابت للمبادرة، سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة، ففي عام 1955، تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، نفسه لأجل وضع الملامح الاساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر.
ومنذ ذلك التاريخ، جرت مياه كثيرة تحت نهر المشروع النووي المصري السلمي، لكن حرب الخامس من يونيو عام 1967 أجهضت كل أحلام مصر في هذا الإطار، حتى وإن عادت مجددا بعد حرب أكتوبر 1973، عبر مراحل صغيرة ومتتالية.
وظلت مصر مهتمة بمصدر الطاقة النووية، إلى حين توقيع مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015، على اتفاق مبدئي بشأن قيام روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر، وفي نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات من طرازVVER-1200 .
وجرى التوقيع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ما الحاجة إلى المشروع؟
يقول الخبراء إن مصر تحتاج فعلا إلى هذه الطاقة، ضرورة اقتصادية في أي دولة تسعى للنمو، حيث إنها أنظف للبيئة، لأنها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تساعد علي توليد الكهرباء، وبالتالي فهي توفر الغاز الطبيعي الذي كان يستخدم في هذا المجال للاستفادة منه في مجالات صناعية أخرى.
ويندرج مشروع "الضبعة" للطاقة النووية حتى يخدم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى فيها إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتبلغ 44 في المئة، بحلول عام 2030، مقابل 9 في المئة، خلال الوقت الحاضر.
وبفضل هذا المشروع، ستضرب مصر عصفورين بحجر واحد، إذ ستحمي البيئة المصرية، من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10 في المئة.
وعلى صعيد ثان، ستسد مصر عجز الكهرباء الذي تعاني منه، وهذا سينعكس إيجابا على إنفاق الدولة والمواطنين على فاتورة الكهرباء من خلال تخفيض تكاليف التشغيل.
وبوسع هذا المفاعل النووي السلمي المصري أن يكون رصيدا مضافا للصناعة المصرية، بعدما تأثرت بعض جوانبها خلال العقدين الأخيرين.
أما الصناعات الجديدة التي تستفيد من الطاقة النووية؛ فهناك على سبيل المثال لا الحصر الأنابيب والمواسير ذات المواصفات الخاصة، والتي يستخدم في محطات القوى النووية.
وينعش نجاح مشروع الضبعة النووي المصري، آمال حلم آخر بدأ في ستينات القرن الماضي، وهو مشروع منخفض القطارة في محافظة مطروح، بالقرب من الضبعة.