أسامة هيكل وزير بدون سيارة أو مقر
معركة ضروس دارت سابقًا بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، حول "مكتب الدور التاسع" بمبنى ماسبيرو، والذي كان سابقًا مقرًا لوزارة الإعلام، بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث.
وبعد إقرار البرلمان بعودة وزارة الدولة للإعلام من جديد، برئاسة أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان السابق، لم يصدر قرار تنفيذي يوضح صلاحيات الوزير، أو حتى مقر الوزارة ومصير سيارته.
صراع قديم
بدأ الصراع بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئات المُنظمة للعمل الإعلامي في 2017؛ حيث قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخطوة استباقية، وتوجه للدور التاسع بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وقام باستلام المكتب، باعتباره جزءًا من ماسبيرو.
أصر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد، على أن يكون الدور التاسع مقرًا للمجلس أيضًا، وأن يستقر بمكتب "وزير الإعلام"، باعتبار أن المجلس حل محل الوزارة، وبالتالي يستقر بمكتب الوزير السابق، وتقدم مكرم بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، تضمنت أن يؤول الجهاز الإداري التابع لوزارة الإعلام للمجلس تلقائيًا بمقره.
تخلل تلك الفترة، صراعات نشبت بين مكرم وزين؛ حيث قام رئيس الوطنية للإعلام بغلق المكتب "بالمفتاح" في بداية الأزمة، واضطر المجلس الأعلى أن يعقد ثاني اجتماع له في الدور الثامن، على أن تنتهي الأزمة، واستند حسين زين إلى المادة 83 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، التي نصت على أن تحل الهيئة محل الاتحاد، وأن مبنى الإذاعة والتلفزيون بالكامل ملك لها، وتؤول كل ممتلكاته لصالحها، على أن يُنقل المجلس لمكتب وزير الإعلام بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أو لمكتبه بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وبعد كل المحاولات للتهدئة، قرر حسين زين أن يتنازل عن مكتب وزير الإعلام بالدور التاسع، لمكرم محمد، ووجَّه زين، تعليماته إلى العاملين في مكتبه، بنقل كل ما يتعلق بالهيئة من أوراق ومتعلقات إلى الدور الثامن في مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
الأزمة تشتعل من جديد
واشتعلت أزمة مكتب الدور التاسع من جديد، بعد عودة وزارة الإعلام؛ حيث كان مقررًا للمكتب أن يكون لوزير الإعلام، وبعد إلغاء الوزارة تسلمه مكرم محمد.
ورفض مكرم محمد التخلي عن مكتبه، والانتقال لأي من المكاتب الأخرى بمبنى الإذاعة والتلفزيون أو خارجه، باعتبار أن الجهاز الإداري للوزارة يؤول إلى المجلس وفقًا للقانون، والذي كان مقره ماسبيرو، مما جعل أسامة هيكل لا يتوجه لوزارته بعد حلف اليمين.
فيما قالت مصادر ، إن مقر وزارة الإعلام بالدور التاسع بماسبيرو، في الأساس مقرًا مؤجرًا، وليس ملكًا للمجلس بشكل كامل، وبالتالي فملكيته تابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
مقرات أخرى
وأضافت المصادر أنه من المقترح أن يستقر أسامة هيكل بأحد مقرات وزارة الإعلام الأخرى؛ فكان لوزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف مقرًا بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، وآخر بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر؛ فكانت الهيئة تابعة للوزارة، قبل أن يتم نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية.
سيارة الوزير
ونفس الأمر ينطبق على سيارة وزير الإعلام المصفحة، والتي انتقلت ملكيتها إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد قرار إلغاء الوزارة، وفوز المجلس بالدور التاسع، مما يطرح تساؤلًا حول سيارة الوزير الجديد.
وأكدت المصادر أن أسامة هيكل كان يملك سيارة كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، وبعد تعيينه وزيرًا والتقدم باستقالته من المدينة، من المفترض أن تتوفر له سيارة الوزير لمنصبه الجديد، والتي من الصعب إيجاد البدائل لها، بعكس المقر، وفي هذه الحالة يستوجب على مجلس الوزراء إصدار قرار بتوفير سيارة له.