كتبت ريهام عصام يبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الأحد، جملة من الملفات، من بينها التهدئة في قطاع غزة، وخصم جزء من عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية عقابا للأخيرة على دفع مبالغ شهرية للأسرى وذوي القتلى الفلسطينيين. وأفادت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية بأن "رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات يستعرض أمام المجلس الوزاري اليوم الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تمت بلورته مؤخرا مع حماس بوساطة مصرية والهادف إلى ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية". وأضافت القناة أنه "وبموجب هذا الاتفاق ستمنح إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية والحد من نطاق ما يسمى بمسيرات (العودة) إلى أن يتم وقفها كليا". وتتواصل، منذ الثلاثين من مارس 2018، مسيرات يقوم بها آلاف الفلسطينيين على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تحت شعار "مسيرات العودة"، للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما، وتحسين الأوضاع الإنسانية لسكان غزة. وسقط خلال المسيرات مئات القتلى والمصابين على يد القوات الإسرائيلية. وذكرت قناة "مكان" أنه "من المقرر أن يطلب وزير الدفاع نفتالي بينيت من أعضاء المجلس الوزاري المصغر المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيكل (حوالي 43.50 مليون دولار) من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها إلى عائلات إرهابيين قتلوا أم جرحوا في نشاط إرهابي ضد إسرائيل. وكانت إسرائيل قد اقتطعت، العام الماضي، مبلغ يقدر بنصف مليار شيكل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ"تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي. جدير بالذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقا سنّت إسرائيل قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل، باعتبارها "تشجيعا على الإرهاب". ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيل العديدة، تحويل هذه الأموال. وذكرت قناة "مكان" أنه "من المقرر أن يطلب وزير الدفاع نفتالي بينيت من أعضاء المجلس الوزاري المصغر المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيكل (حوالي 43.50 مليون دولار) من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها إلى عائلات إرهابيين قتلوا أم جرحوا في نشاط إرهابي ضد إسرائيل. وكانت إسرائيل قد اقتطعت، العام الماضي، مبلغ يقدر بنصف مليار شيكل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تقوم بـ"تشجيع الإرهاب" من خلال قيامها بدفع رواتب شهرية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولذوي القتلى الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي. جدير بالذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن إسرائيل تجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحوّلها لها في نهاية كل عام لكن لاحقا سنّت إسرائيل قانونا يجيز لها اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات القتلى الفلسطينيين، الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيل، نورباعتبارها "تشجيعا على ترالإرهاب". ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيل العديدة، تحويل هذه الأموال.