كتب صبحي عطيه
أصدر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام
بياناً إلحاقاً بالبيان السابق المؤرخ ١٢ أكتوبر الجاري بشأن إحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد تلك الواقعة المعروفة إعلاميا بـشهيد الشهامة بتلا منوفية وذلك ردا على ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
كما أكدت النيابة العامة في بيانها على إجراء أعضائها تحقیقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات
وندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات وقدمت المتهمين جميعا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
كما تؤكد النيابة أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى وتلك الإجراءات هي من النظام العام فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها لأن العدالة لا تقوم إلا بتلك الإجراءات وحرصت النيابة العامة على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى فهي أشد حرصاً على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جاني جزاءه وفقا لأحكام القانون.
وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف کان فالجميع أمام القانون سواء فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها واعلموا يقيناً أن المساواة جوهر العدل وأن العدل أساس الملك