انتقدت منظمة العفو الدولية أمنستي ، بدء عملية تصديق المغرب على "اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام، واعتبرته بمثابة مؤشر سلبي، يضفي الشرعية القانونية على الردة الحقوقية
وطالبت المنظمة، الحكومة المغربية بوقف عملية التصديق على الاتفاقية، وضرورة التأكيد على الخيار الاستراتيجي للمغرب، المعلن عنه في اعتماد حقوق الإنسان بأبعادها الكونية.
واعتبرت المنظمة، أن تبني مثل هذه الاتفاقيات، يضرب في الصميم الالتزام الدستوري للمغرب، بسمو المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة.
إقرأ المزيد
قصر المؤتمرات في نواكشوط بموريتانيا - أرشيف
حزب موريتاني يحذر الحكومة من التراخي في مواجهة "الاسترقاق"
ودعت "أمنستي" إلى الكف عن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية، مؤكدة أن حقوق الإنسان كونية، وغير قابلة للتجزئة، ولها مرجعية واحدة، وهي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
في الأسبوع الماضي، صادق المجلس الحكومي المغربي، على مشروع قانون بالمصادقة على "عهد حقوق الطفل في الإسلام" المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.
وأثار ذلك، موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والاجتماعية المغربية، التي اعتبرتها اتفاقية أدنى من اتفاقية حقوق الطفل، التي سبق للمغرب أن انضم إليها عام 1993، إضافة إلى أنها تضم قضايا لا تزال خلافية في المغرب، مثل حظر الإجهاض.
ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، دافع عن الانضمام للاتفاقية، وقال إن الانتقادات التي وجهت إلى انضمام المغرب لعهد حقوق الطفل في الإسلام غير مبنية على أساس، وإن المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات على المستوى الإقليمي بعد انخراطه في اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية أخرى.