صرح عضو مجلس النواب المصري، خالد أبو طالب، أنه سوف يتقدم خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان بمشروع قانون ينص على معاقبة مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح النائب الذي يشغل منصب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن "نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة عظمى للوطن، وخيانة للدين، خاصة وأن الوطن يمر بتحديات جمة في الداخل والخارج، بينما تتربص به أعين الأعداء
وأشار أبو طالب إلى أن "الشائعات مثل سلاح فتاك تستغله بعض الأطراف التي تضمر الشر للوطن، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".
وتابع النائب أن "هناك أيادي خفية أجيرة ومدفوعة خلال هذه الأيام للعبث بعقول المصريين، تكيل الاتهامات المسيئة إلى رموز الدولة، وتنشر الأخبار الكاذبة والمضللة، تحقيقا لأهداف خبيثة، ووجدت تلك الأيادي في مواقع التواصل الاجتماعي تربة خصبة ومناخا ملائما للانتشار خلال دقائق".
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه، "يتضمن عقوبات رادعة لمروّجي الشائعات، تصل إلى حد الإعدام، لكل من يتعمّد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد"، مضيفا أن "حرب الشائعات التي تواجه مصر، لا تقل خطورة عن الحرب التي تخوضها البلاد بشراسة ضد الإرهاب"