عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس إجتماعاً ناقش خلالة مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولي وزارة الإسكان وممثلين عن قطاع التطوير العقاري
مسودة مشروع القانون المقترحة تنص على أن ينشأ أتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربيةو يسمى
الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ويكون له شخصية اعتبارية ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
والاتحاد يهدف حسب مسودة مشروع القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير أساليب الإتحاد والتطوير العقاري ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها وحماية حقوق المستهلكين ومساعدة الإتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه،ليكون الإتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين في مصر
وتضمن مشروع القانون وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة أحترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف ويشارك في وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التي تنظم عمل سوق التطوير العقاري المصري ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون في مجلس إدارة الاتحاد و تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية في تنفيذ خطط التنمية للدولة وذلك على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات و الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء وإنشاء نظام تحكيم إختياري يكفل فض المنازعات بين أعضاء الإتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة وتوثيق الروابط معها وتبادل الخبرات والاشتراك في المؤتمرات والمعارض المرتبطة بأهداف الإتحاد وفتح أسواق جديدة لأعضائه ووضع الأسس والآليات التي تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة في حالة نظام البيع الآجل.
وفي نهاية الإجتماع كلف مدبولي بالعمل على الانتهاء من النقاط والمواد التي كانت تثير جدلاً ونقاشآ ، وصياغة المشروع صياغة نهائية تمهيداً لعرضه قريباً على مجلس الوزراء.