كتبت : سهير البحبوحي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إقبال المستثمرون على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء في الإنفوجراف أن السندات الحكومية هي أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافاً إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
وأبرز الإنفوجراف انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه ليصل متوسط العائد إلى 14,417% في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% في طرح 1 يناير 2019 وفي نفس السياق انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه ليصل متوسط العائد إلى 14,35% وفي المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % في 1 يناير 2019.
ورصد الإنفوجراف انخفاض الدين الحكومي إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019 مقارنة بـ 97,3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017 ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77,5% خلال 2021/2022 كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019 مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018 و 10,9% عام 2016/2017 ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7,2% خلال عام 2019/2020 و6,2% خلال عام 2020/2021 و4,7% خلال عام 2021/2022.
وأبرز الإنفوجراف العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات مما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14,25% على الإيداع لليلة واحدة و 15,25% على الإقراض لليلة واحدة وأخيراً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6,7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.