كتبت ريهام عصام
تقف تونس على أعتاب مرحلة مهمة لمسارها الديمقراطي بعد الثورةِ في العام ألفين وأحد عشر، تتمثل باستحقاق انتخابي هو الثالث في عمر الدولة المعاصرة
ومنذ ذلك التاريخ تغيرت معالم الدولة التونسية
استعدت تونس لإجراء الإنتخابات الرئاسية في 15 من شهر أيلول سبتمبر، والتي يتنافس عليها 26 مترشحا، وتمثل هذه الإنتخابات محطة حاسمة، واختبارا حقيقيا في المسار الديمقراطي الذي تسعى تونس لتجسيده منذ أن بداية "ثورة الياسمين
تقدم الى الانتخابات الرئاسية قرابة المئة مرشح، وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منهم 26 مرشحا فقط، وهو العدد نفسه تقريبا الذي تنافس على الانتخابات الرئاسية في العام 2014.
وبين المرشحين رئيسا حكومة سابقان ورئيس حكومة حالي هو يوسف الشاهد.
ثمانية من المرشحين ومنهم الشاهد، كانوا قياديين في حزب "نداء تونس" الذي فاز في الانتخابات عام 2014، والذي عصفت به صراعات داخلية خلال فترة حكم مؤسسه الراحل الباجي قائد السبسي. ويدعم الحزب في هذه الانتخابات وزير الدفاع الذي أعلن استقالته من الحكومة عبد الكريم الزبيدي
تتسم الانتخابات الرئاسية بكونها مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يزال هناك غموض وضبابية لدى الناخبين التونسيين حول من سيختارون.
وحظرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمليات استطلاع الرأي، لكن مراقبين وخبراء يرون أن نبيل القروي، رجل الاعلام والدعاية المسجون بتهم تبييض أموال، كسب نقاطا مهمة تجعله بين المرشحين البارزين في الانتخابات.
وتم توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية وأودع السجن على خلفية شكوى تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضده
