كتبت ريهام عصام
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استقبال خط نجدة الطفل (16000) لعدد 432 بلاغا لزواج أطفال، تم التعامل معها، وذلك بـ18 محافظة على مستوى الجمهورية خلال 8 شهور.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء- "إن المحافظات التى ورد منها البلاغات، هي: (أسوان، الوادي الجديد، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط، قنا، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية)".
وأوضحت أن محافظة الفيوم كانت الأعلى إبلاغاً عن حالات زواج الأطفال بنسبة 66% خلال هذه الفترة، ثم محافظتي سوهاج وأسيوط، أما بالنسبة للسن فجاء سن 15 هو الأكثر تكرارا بنسبة 36%، تلتها الفترة العمرية 16 عاما بنسبة تتعدي الربع.
وأضافت العشماوي أن السبب في ارتفاع أعداد البلاغات الخاصة بزواج الأطفال الواردة من محافظة الفيوم يرجع إلى أن المجلس من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم لديه آليات رصد تتمثل في 12 جمعية أهلية موزعة على الـ50 قرية الأكثر احتياجا بالمراكز الست، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة، والتي تتخذ إجراءات حاسمة لرصد ومنع انتشار تلك المشكلة.
وأكدت أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس بمحافظة الفيوم يعمل على عدة محاور، أهمها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التوعية، والذي يتم من خلال تنفيذ عدد من ندوات التوعية لرفع الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر وفصول التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن البرنامج نفذ 36 ندوة توعوية و72 حلقة نقاشية للتوعية بأهم القضايا المعني بها البرنامج (مخاطر الزواج المبكر- التسرب من التعليم - مخاطر ختان الإناث) على مستوى مراكز محافظة الفيوم الست، وبإجمالي 2289 مستفيدا.
ونوهت العشماوي بأنه تم تنفيذ مبادرة (أمهات رائدات) بمحافظة الفيوم ضمن أنشطة تمكين الأسر المهمشة تعليمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك بهدف دعم واحترام حقوق أطفالهم والحفاظ على الكيان الأسري المترابط من خلال تنفيذ نموذج متكامل للتنمية الشاملة للأمهات.
وبينت أن المبادرة تضمنت مرحلتين، الأولى: تضمنت فتح 39 فصلا من فصول "التنمية الشاملة" بإجمالي 719 من الدارسات، وبلغت نسبة النجاح 42% لإجمالي 612 سيدة من الممتحنات، أما المرحلة الثانية فتضمنت فتح 30 فصلا من فصول "التنمية الشاملة" بإجمالي 530 من الدارسات بالتوزيع على المراكز الست.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تمثلت في النيابة العامة والتي لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، وملاحقة المتورطين في تلك الوقائع، مشددة على دور لجان حماية الطفولة بالمحافظات في اتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الوصول لمواطن الخطر وأخذ التعهدات اللازمة لمنع إتمام الزيجات لحين بلوغ الفتيات 18 سنة، والمتابعة الدورية مع الأهالي للتأكد من عدم تعرض الأطفال لخطر الزواج المبكر وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة التي يتعرضون لها.
كما أكدت أن زواج الأطفال قبل إتمام السن القانونية مخالف للقانون، وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ الطفلة 18 عاما.
وأشارت إلى أن عدم توثيق عقود الزواج يعرض الطفلة لضياع حقوقها وعدم القدرة على تسجيل المواليد مما يعرضهم للخطر، فمن الآثار السلبية أن الزوج قد يترك زوجته وهي حامل هروبا من استمرارية هذا الزواج مما يترتب عليه وجود مولود قد ينسب إلى أحد أقارب الأم مثل "الجد/الخال" من أجل استخراج الأوراق الرسمية التي تحميه من مصير مجهول النسب، فضلا عن الآثار الصحية السلبية التي تقع على الفتيات أثناء الحمل والولادة والمخاطر والمضاعفات الصحية التي يتعرضون لها خلال هذه الفترة مما يؤثر سلبا على صحتهم مستقبلاً.
وشددت العشماوي على أن المجلس لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، منوهة بأن خط نجدة الطفل (16000) مستمر في استقبال كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.