ياسمين خالد
اعترضت "الجبهة الثورية" السودانية، السبت، الإقصاء من مفاوضات الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة.
قالت الجبهة الثورية إنها لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات، التي انتهت السبت، وتم إبعاد مفاوضيها، واعتبرت أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض سوف يؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية، مشيرة إلى أن اجتماعات أديس أبابا مع قوى التغيير، نجحت في صياغة رؤية للسلام، واتفق الجميع على إدراجها كاملة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري.
أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات،فجر اليوم السبت، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على جميع نقاط الإعلان الدستوري، متضمنة صلاحيات ومهام مستويات السلطة "السيادية ومجلسي الوزراء والتشريعي".
تتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة تحت تحالف نداء السودان، الذي يُعد أحد مكونات قوى الحرية والتغيير. تضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة: "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار، و"العدل والمساواة" يتزعمها جبريل إبراهيم. أعلن القيادي بالجبهة الثورية، التوم هجو، يوم الجمعة، أن وثيقة السلام ستناقش بعد مناقشة بقية الوثيقة الدستورية.
اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان في يوليو الماضي، كما اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على الإعلان السياسي في الشهر ذاته.
شهدت دولة السودان اضطرابات متواصلة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة (١٩٨٩: ٢٠١٩) في أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن هناك مخاوف لدى بعض مكونات قوى التغيير من احتفاظ الجيش بالسلطة.