كتبت : سهير البحبوحي
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء أن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية بدأ منذ أكثر من ٥٠ عامًا ويضم مشروع القانون 83 مادة فى ستة أبواب وتم إعداده من خلال فريق عمل بوزارة المالية بمشاركة عدد من الخبراء المصريين
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق الآتي:
1- ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي.
2- الحد من الفساد، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
3-تحقيق التحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة.
4-تحقيق التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية.
5- تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام.
6- التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها.
7-تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.
8- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.