كتبت : سهير البحبوحي
قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والأحوال الشخصية بعد انتشار زواج القاصرات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار حنفى إلى أن التعديل يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض هذا التعديل على اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يؤيد فى جريمة زواج القاصرات لكل فتاة تتزوج دون 18 عاما ان تكون هناك عقوبة الحبس ضد المأذون الشرعى لأنها تعتبر جناية وأن توقع عليه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه حتى تكون عقابا رادعا له.
وأشار إلى أنه مع عقوبة الأب المسئول عن زواج ابنته القاصر التى لم تتجاوز 18 عاما بتوقيع غرامة عليه تصل من نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه حتى تكون رادعا لمن يقوم بهذه الجريمة وحتى لا يبيع أى أب إبنته لكى يزوجها مؤكدا أنه ضد حبس الأب لأنها ستكون عقوبة سالبة للحريات ويجب أن ننظر لمصلحة الأسرة .
وشهدت الأيام الماضية واقعة جديدة من زواج القاصرات حيث أجبر عامل ابنته على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها بورقة زواج عرفى وعاشت معه عاما واحدا أنجب منها طفلا صغيرا وبعد الولادة قام بالانفصال عنها ومزق عقد الزواج العرفى وأخذ طفله وعادت فاطمة الطفلة الصغيرة إلى منزل والدها بعدما مرت بتجربة أشبه بفيلم رعب.
وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة التى أشرف عليها عمرو الباز رئيس نيابة فاقوس إن والدها أجبرها على الزواج فى سن الحادية عشرة من أحد الأشخاص بموجب عقد زواج عرفى وبعد مرور عدة أشهر أنجبت طفلها الأول وقام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتم الانفصال.