اثني صندوق النقد الدولى، مؤخرا، بمشروع القانون الجديد للبنك المركزى، مشيرا إلى أهميته فى تعزيز دور البنك من ناحية الإشراف والتدخل المبكر وقت الأزمات، موضحا أن مشروع القانون يهدف للتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات البنك.
وتوقع الصندوق، فى بيان، موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى يتضمن تعزيز الاستقلال التشغيلى للبنك المركزى، وتحديد استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية، والحد من التمويل النقدى للعجز، وتوضيح شروط تعيين مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين، وتضمين إجراء وأسباب الإقالة الموضوعية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، والتأكيد على أن إقراض البنك المركزى للبنوك هو فقط لدعم السيولة على المدى القصير والتخلص التدريجى من أى قروض داعمة من قبل البنك، وتعزيز الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزى وضمان تقسيم واضح للعمل، وتعزيز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة البنك المركزى، وتوزيع الأرباح غير المحققة، ضمن آليات محددة لإعادة رسملة البنك- إذا لزم الأمر- بتمويل من الحكومة.
ولفت إلى أنه يعمل على توضيح دور وإطار البنك المركزى فى توفير مساعدات السيولة الطارئة للبنوك، والعمل على وضع إطار يتم فيه تغطية دعم الملاءة المالية للبنوك المملوكة للدولة واستخدام الأموال العامة لتمويل القرارات فى المقام الأول عن طريق النفقات فى الميزانية، وتحديد إطار إشرافى للتدخل المبكر ووضع حلول للبنوك، ونشر البيانات المالية